چشم‌انداز اقتصاد در نیمه دوم ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۲۲۰۵
به گزارش قدس آنلاین، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به عنوان بازوی تحقیقاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بررسی و تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی به ترسیم چشم‌انداز آینده بازارها و فراز و فرود اقتصاد ایران در نیمه دوم سال پرداخت. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درباره چشم‌انداز نرخ ارز می‌گوید: تلقی صاحب‌نظران اقتصادی از نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای در بازه ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان و در صورت توافق در بازه ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش می‌افزاید: ابهام در نتیجه مذاکرات هسته‌ای و بالا بودن انتظارات تورمی از جمله عوامل تقویت کننده روند صعودی نرخ ارز در نیمه دوم امسال است، اما افزایش درآمدهای ارزی و تمایل کشورها به پیمان‌های پولی دو جانبه می‌تواند به ثبات نسبی نرخ ارز کمک کند.
پیش‌بینی نرخ تورم
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با اشاره به اینکه نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال۲۰۲۲ به ترتیب ۳.۷ و ۳ درصدی پیش بینی کرده‌اند، می‌نویسد: تلقی صاحب نظران اقتصادی داخلی نیز از رشد اقتصادی با نفت سال۱۴۰۱ در حدود ۴تا۵درصد است که با توجه به افزایش قیمت نفت و بهبود درآمدهای ارزی این هدف در دسترس است؛ اما از جمله عوامل تهدید کننده رشد اقتصادی سال۱۴۰۱، شکست توافق هسته‌ای، فعال شدن مکانیسم ماشه، بیم تشدید تحریم‌ها و افزایش انتظارات است.
این گزارش می‌افزاید: بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تورم مصرف‌کننده را در ایران برای سال ۲۰۲۲ به ترتیب ۳۷.۶ و ۳۲.۳ درصد پیش‌بینی کرده‌اند؛ در حالی که از نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ در محدوده ۵۰ تا ۵۵ درصد است و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی هم نرخ تورم امسال را حدود ۵۰ درصد برآورد کرده است.
چشم‌انداز رشد
بازوی تحقیقاتی وزارت صمت با استناد به گزارش شاخص تولیدات صنعتی سازمان یونیدو در ماه آوریل ۲۰۲۲ می‌گوید: سرعت رشد تولیدات صنعتی جهان نسبت به ماه‌های گذشته، کمتر شده و به نصف کاهش یافته و از طرفی آمار ضعیف و عمدتاً منفی رشد فصلی تولید در چندین کشور مهم صنعتی نظیر چین، انگلستان و آمریکا و سیاست‌های انقباضی پولی به منظور مهار تورم، نگرانی‌ها در خصوص رکود جهانی را تقویت کرده است.
با این حال با توجه به مزیت نسبی ایران در دسترسی به منابع و مواد اولیه، تقویت سهم بازار محصولات صادراتی ایران در بازارهای جهانی در سال ۱۴۰۱ مورد انتظار است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در بهار امسال شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی از روند به نسبت مطلوبی برخوردار بوده و رشد نقطه به نقطه شاخص تولید به ۴.۹ درصد و شاخص فروش خردادماه رشد ۱۳.۳ درصدی در خرداد ۱۴۰۱ داشته که انتظار می‌رود در صورت تامین خوراک و انرژی واحدهای تولیدی، روند رشد مثبت شاخص تولید صنعتی در ماه‌های آتی سال ۱۴۰۱ ادامه یابد، هر چند در صورت وقوع رکود جهانی و به دنبال آن کاهش مصرف اقتصاد جهانی تداوم رشد صادرات صنایع فولاد و پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ ممکن است تضعیف شود.
رشد شاخص بورس و قیمت مسکن
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به نااطمینانی سرمایه‌گذاران خرد برای افزایش ورود نقدینگی به سمت بازار سرمایه در ماه‌های نخست سال جاری به نقل از صاحب‌نظران اقتصادی می‌گوید: بهبود گزارش‌های مجامع شرکت های بورس، بالا بودن انتظارات تورمی و افزایش ریسک بازارهای موازی موجب شده تا چشم‌انداز شاخص بورس در ادامه سال ۱۴۰۱ صعودی و تثبیت در محدوده ۱.۷ میلیون واحد باشد. این نهاد تحقیقاتی درباره چشم‌انداز بازار مسکن هم نتیجه می‌گیردکه با توجه به روند افزایشی قیمت مصالح ساختمانی و افزایش تورم تولید کننده و کاهش آمار ساخت واحدهای مسکونی در ماه‌های اخیر، انتظار افزایش قیمت مسکن همچنان محتمل است؛ اگرچه به دلیل کاهش قدرت خرید و شکاف قیمت دلاری مسکن از میانگین بلندمدت آن، انتظار می‌رود نرخ رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ کمتر از نرخ تورم و ۳۵ درصد باشد.
آینده تجارت و کسب و کارها
پژوهشگران موسسه تحقیقات و بررسی‌های بازرگانی پیش‌بینی می‌کنند که وضعیت صادرات و واردات در نیمه دوم سال بهتر شود. پیش‌بینی شده واردات و صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱ به ترتیب به ۵۵.۵ و ۵۶ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. با این وجود، چالش‌های ناشی از تحریم‌ها، بروکراسی اداری و بی‌توجهی به استراتژی صادراتی مهمترین موانع تحقق افزایش صادرات غیرنفتی است و تلقی صاحب‌نظران اقتصادی آن است که واردات و صادرات غیر نفتی سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۵۸ و ۵۳ میلیارد دلار خواهد بود.
آنها با ارزیابی چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی و دست‌اندازهای محیط کسب و کار در کشور از دیدگان مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط اعلام می‌کنند که افزایش نامتعارف دستمزدها، محدودیت تامین و نوسان قیمت مواد اولیه، ممیزی محوری و شیوه علی‌الراس در نظام رسیدگی و تشخیص مالیات‌ها، سهم بالای کارفرما از پرداخت حق بیمه کارکنان، نحوه رسیدگی به دفاتر و صورت‌های مزد سال‌های قبل، سیاست ارزی به ویژه نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، واردات و قاچاق کالاهای مشابه تولید داخل و همچنین طولانی بودن و شفاف نبودن رویه‌های کاری اخذ استعلام و مجوزهای سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و محیط زیست، فضای کسب و کار در کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.
دیدگاه صاحب‌نظران و اقتصاددانان
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و همچنین سیاست‌گذاران اقتصادی دستگاه‌های دولتی، اساتید دانشگاه‌های معتبر، فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق‌های ایران و تهران، نمایندگان مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پژوهشگران بازوی تحقیقاتی وزارت صمت در خصوص تغییرات آینده متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۱ را جمع‌بندی و اعلام می‌کند که از نظر آنها نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری ۴.۸ درصد و تورم مصرف کننده ۵۳ و تورم تولیدکننده به ۶۳ درصد خواهد رسید.
منبع: همشهری
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: چشم انداز اقتصاد در سال 1401 وضعیت مسکن در سال 1401 پیش بینی وضعیت بورس در سال 1401 موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی صاحب نظران اقتصادی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ نیمه دوم شاخص تولید چشم انداز نرخ تورم پیش بینی نرخ ارز ۳ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۲۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف
به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.
چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.
ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.
اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.
اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.
با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.
این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.
جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:
احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.
در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.
بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.
در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.
اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.
با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.
نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.
چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.
بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.
جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.
تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.
تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.
در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.
با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:
مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.
داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور